مسئله نامبرده را يكى پنداشته و پس از آن نام جبر و تفويض را با تبديل لغت تفويض به اختيار از مسئله دومى برداشته و بجاى دو خاصه مسئله اولى يعنى ضرورت و لا ضرورت گذاشته‌اند و سپس حكم امر بين امرين از نظر فلسفى و كلامى و اخلاقى